ثانياً : مىفرمايند اخبار صحيح نداريم در حالى كه اخبار صحيحه در مسأله داريم . ثالثاً : احدى فتوى به حرمت مطلق نداده و اين ممكن نيست و خلاف اجماع است . [ مسألة 9 : ( لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ) ] مسألة 9 : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما اذا تزوّج به من مات زوجها و لَمْ يبلغها الخبر فانّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الاوّل و ارجحهما الثانى . عنوان مسأله : اين مسأله برزخ بين مسئلهء 8 و ما قبل آن است ، يعنى بعد از انفساخ زوجيّت و قبل از عدّه نكاح واقع شده است خبر رسيد كه شوهر زن مرده و زن عدّه نگه داشت ولى خبر صادق نبود ، در اثناى عدّه شوهر واقعاً فوت كرده ولى خبرش هنوز نرسيده است با مردن شوهر زوجيّت تمام شده ولى عدّه از زمانى شروع مىشود كه خبر مرگ شوهر برسد و لو بعد از دو سال باشد در اين دو سال زن نه شوهر داشته و نه عدّه ، پس يك حالت برزخى بين زمان نكاح و زمان عدّه است حال اگر در اين ميان زن شوهر كند و دخول هم حاصل شود آيا حرمت ابديّه جارى است ؟ امام مىفرمايد : دو قول است كه احوط حرمت و ارجح عدم حرمت است . در كلام امام ( ره ) « ارجح » فتوى است پس « احوط » احتياط استحبابى است . اقوال : قدما كمتر به اين مسأله متعرّض شده‌اند ولى بزرگان متأخرين متعرض شده‌اند ، مثل صاحب كشف اللثام ، « 1 » و شهيد ثانى در مسالك ، « 2 » مرحوم علّامه در قواعد ، مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » و مرحوم صاحب جواهر « 4 » و قبل از اين بزرگان كسى فتوى نداده است ، اين بزرگان هم قائل به عدم حرمت ابدى شده‌اند . مرحوم صاحب عروه متعرّض اين مسأله شده و قائل به حرمت ابدى است ولى محشين عروه مخالفت كرده‌اند . مرحوم آقاى خوئى هم قائل به حرمت شده‌اند . دليل قول به حلّيّت : اصالة الحلّيّة به مقتضاى آيهء « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » اصل حلّيّت است ( اصالة الحلّيّة ) . دليل قول به حرمت : قياس اولويّت زن زمانى كه خبر مرگ شوهر به او رسيد ، عدّه نگه مىدارد اگر در آن عدّه كسى با او ازدواج كند حرمت ابدى مىآورد حال اگر در برزخ ازدواج كند در زمانى اقرب به زمان زوجيّت نكاح كرده و وقتى ابعد كه عدّه است موجب حرمت ابدى شود اقرب كه از قبل از عدّه ( برزخ ) است به طريق اولى موجب حرمت ابدى مىشود . جواب از دليل : شايد ملاك حكم اقربيّت نباشد ، شايد علّت حكم اين است كه شارع مىگويد حريم عدّه و حريم زوجيّت را نشكن يعنى شكستن حريم زوجيّت و عدّه باعث حرمت ابدى مىشود و اين شخص نه حريم زوجيّت را شكسته و نه حريم عدّه را ، پس اولويّت نيست و حرمت ابدى ندارد . نتيجه : نكاح در برزخ بين زوجيّت موجب حرمت ابدى نمىشود . 61 ادامهء م 9 و 10 ( فى حد الزوجات الدائمة و المنقطعة ) . . . . . 6 / 11 / 81 كسانى كه در مسئلهء نُه قائل به حرمت ابدى شده‌اند غالباً به قياس اولويّت استدلال كرده‌اند ولى مرحوم آقاى خوئى « 5 » قائل به حرمت شده و براى حرمت ابدى دو دليل اقامه كرده‌اند : 1 - بالقوه در حكم ذات العدّة است : وقتى زن قبل از رسيدن خبر فوت شوهر ازدواج مىكند ذات العدّة است ، ولى ذات العدّه‌اى است كه هنوز شروع در عدّه نكرده است . تصوّر ما اين است كه منظور ايشان اين بوده كه بالقوّه ذات العدّة است و لو بالفعل ذات العدّه نيست و بعد از رسيدن خبر عدّه نگه مىدارد . جواب : ظاهر اين مطلب محتواى قابل قبولى ندارد ، چون ظاهر عناوينى كه در لسان ادلّه آمده است فعليّت است نه قوّه و استعداد ، به عنوان مثال لفظ « عادل » كه در لسان دليل آمده به معنى عادل بالفعل و « فاسق » به معنى فاسق بالفعل و مجتهد يعنى مجتهد بالفعل است . 2 - روايت : * . . . عن اسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 184 . ( 2 ) ج 7 ، ص 337 . ( 3 ) ج 12 ، ص 313 . ( 4 ) ج 29 ، ص 436 . ( 5 ) مبانى عروه ، ج 32 ، ص 194 .